ملامح الحياة الحزبية فى مصر

كان ظهور الأحزاب السياسية في مصر في القرن التاسع عشر تعبيرا عن تفاعلات اجتماعية واقتصادية وثقافية كما كان نتيجة لظروف تاريخية ووطنية وسياسية معينة اجتمعت معا في تلك الفترة الزمنية التي شهدت نشأة وتطور مؤسسات الحكم والإدارة والمجتمع الحديثة في مصر كالبرلمان والوزارة والأحزاب السياسية والنقابات وغيرها .وقد تم ظهور الأحزاب السياسية في مصر بشكل تدريجي وعبر مراحل متتالية . فبدأت الأفكار الأولي للتجمعات والتنظيمات السياسية في شكل جمعيات سرية في البداية .. ثم توالي ظهور التجمعات ذات الاهداف السياسية إلي إن ظهرت الاحزاب السياسية.. وكان أول هذه الاحزاب هو الحزب الوطني الديمقراطي الذي ظهر عام 1907 وأسسه الزعيم مصطفي كامل ... وخلال اقل من عشر سنوات كان هناك تنوع كبير في طبيعة هذه الاحزاب من حيث تكوينها وقوتها التنظيمية وقاعدتها الشعبية ، ومن حيث توجهاتها السياسية حيث كان هناك أحزاب وطنية وأخري تابعة للقصر ، وأخري انشأها الاحتلال ، كانت هناك أحزاب ايديولوجية تعبر عن أفكار وعقائد سياسية معينة وتسعي لنشرها .وقد كانت كل الاحزاب السياسية التي ولدت في مصر بين عامي 1907 – 1920 مجرد بداية لنشأة وانتشار الاحزاب السياسية في مصر ، ولكنها كانت محكومة في ذلك الوقت بالإطار الموضوعي الذي كانت تعيش فيه البلاد ممثلا في الاحتلال البريطاني والتبعية المصرية الرسمية للباب العالي في اسطنبول ، ولكن بعد تصريح 28 فبراير 1922 والذي اعترف باستقلال مصر ، ثم صدر دستور 1923 الذي أقام نظام حكم ملكي دستوري علي أساس من تعدد الأحزاب وبعض من مبادئ الديمقراطية الليبرالية ، وخلال الفترة من( 1923-1952) شهدت مصر تجربة ثرية في الممارسة السياسية والديمقراطية ولكنها تجربة عانت من العديد من الشوائب من بينها استمرار الاحتلال والتدخل الأجنبي في شئون مصر وكذلك تدخل القصر الملكي في الحياة السياسية .ومع قيام ثورة يوليو 1952 اتجه النظام الي توطيد أركانه وكسب التأييد الجماهيري له وتصفية المعارضة الموجهة ضده ، وفي 16 يناير 1953 صدر قانون حل الاحزاب السياسية واتجه النظام الي التنظيم السياسي الواحد .
أولاً : مرحلة التنظيم السياسي الواحد (1953 – 1976)بصدور قانون حل الاحزاب السياسية دخلت مصر مرحلة التنظيم السياسي الواحد والتي استمرت حتي عام 1976 حين أعلن الرئيس السادات عن قيام التعددية الحزبية في البلاد ، وشهدت البلاد خلال هذه الفترة عدة تنظيمات وذلك علي النحو التالي :1 – هيئة التحرير : في 23 يناير 1953 تم الإعلان عن قيام هيئة التحرير والتي اعتبرت بديلا عن الاحزاب السياسية، وكان الدافع الأساسي لتأسيسها هو خلق نوع من التعبئة السياسية الشاملة خلف قيادة الثورة .2 - الاتحاد القومي : في 16 يناير 1956 أعلن الرئيس عبد الناصر نهاية المرحلة الانتقالية وطرح الدستور الجديد للاستفتاء . وتبعا لدستور 56 فقد ظلت الاحزاب السياسية غير مصرح بها وبدلا من هيئة التحرير فصل الدستور علي تنظيم جديد هو الاتحاد القومي ليكون البوتقة السياسية التي ينخرط فيها الشعب بكل طبقاته .3 – الاتحاد الاشتراكي العربي : في 29 أكتوبر 1962 أصدر عبد الناصر قراراً بتشكيل اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي ، وصدر القانون الأساسي له في 8 ديسمبر 1962 ، ثم فتح باب الانضمام إلي عضوية التنظيم الجديد في يناير 1963 .


وقد تميز عن سابقيه بخاصيتين : الأولي : هي الضيق النسبي لنطاقة فقد اصبح الاتحاد الاشتراكي تجمعا لتحالف قوي الشعب العاملة وليس تجمعا للشعب كله ، اما الثانية : فهي الوضع المتميز للعمال والفلاحين عن طريق ضمان نصف مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية المنتخبة علي كافة المستويات لهاتين الفئتين .وقد عبر الاتحاد الاشتراكي عن اهداف تلك المرحلة التي تجسدت في فكر واضح تمثل فيما يلي :1 – سيطرة الدولة علي الاقتصاد الوطني وإقامة قطاع عام يضطلع بالدور الرئيس في عملية التنمية .2 – القومية العربية 3 – الحل السلبي للصراع الطبقي4 – الديمقراطية 5 – الإلتزام بالدين والتأكيد علي حرية العقيدة والعبادةوشهدت مصر في الفترة ما بعد هزيمة يونيو 1967 واندلاع مظاهرات فبراير واكتوبر 1969 ازمة مشاركة ، وادي ذلك الي تنامي دعوة سياسية في البلاد تدعو الي توسيع الحقوق الديمقراطية للمواطنين ، وتطالب بالسماح للتيارات السياسية المختلفة بالتعبير عن نفسها .
وعندما تولي الرئيس السادات الحكم عام 1970 طرح شعاري سيادة القانون ودولة المؤسسات ، وفي اغسطس 1974 أصدر السادات ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي ، وفي يوليو 1975 صدر قرار المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي بشأن السماح بإنشاء منابر داخل الاتحاد علي اساس أنها منابر للرأي في إطار الالتزام بمواثيق الثورة الاساسية . ثم قرر الرئيس السادات في مارس 1976 السماح لثلاثة منابر بالقيام بتمثيل اليمين (ممثلا في تنظيم الاحرار الاشتراكيين) والوسط ( تنظيم مصر العربي الاشتراكي ) واليسار (تنظيم التجمع الوطني التقدمي الوحدوي) . وفي اول اجتماع لمجلس الشعب في 22 نوفمبر 1976 أعلن الرئيس السادات تحويل التنظيمات السياسية الثلاثة إلي أحزاب ، ثم صدر قانون الاحزاب السياسية في يونيو 1977 .
ثانياً -: مرحلة تعدد الاحزاب 1977
أ – التعددية الحزبية في عهد الرئيس السادات 77 – 1981بصدور قانون الاحزاب عام 1977 تحول النظام السياسي في مصر الرسمية الي التعددية الحزبية ، إلا أن الإعلان عن قيام الاحزاب بالطبع لم يكن يعني إلغاء تنظيم الاتحاد الاشتراكي ، بل إن هذا القانون كان قد اعطي للاتحاد الاشتراكي صلاحيات واسعة في الموافقة علي تشكيل الاحزاب .وقد اشترط القانون لتأسيس أي حزب ألا تتعارض مبادئه مع مبادئ الشريعة والحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية ، والا يقوم الحزب علي اساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو علي اساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة .وقد أضيف إلي هذه المبادئ في عام 1979 بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل إلا يكون من بين مؤسسي أي حزب أو قياداته من يدعو لمبادئ تتعارض مع هذه المعاهدة .أما عن الاحزاب السياسية في عهد الرئيس السادات فهي :1 – حزب مصر العربي الاشتراكي (الحزب الوطني الديمقراطي فيما بعد)2 – حزب الأحرار الاشتراكيين 3 – حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي4 – حزب الوفد الجديد 5 – حزب العمل الاشتراكيوقد شهدت مرحلة التعدد الحزبي في عهد الرئيس السادات (1977 – 1981) عدة تحولات سياسية هامة ادت إلي تعثر التجربة الحزبية في مراحلها الأولي ومنها اندلاع أحداث يناير 1977 وزيارة السادات إلي القدس وما أدي إليه ذلك من تصعيد المواجهة مع المعارضة وبدأ النظام الحاكم في التضييق من قنوات المشاركة السياسية عن طريق ما يلي :

1 – إصدار مجموعة من القوانين التي تضيق علي المعارضة ومنها قانون العيب وقانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي .2 – محاصرة النشاط السياسي لأحزاب المعارضة . 3 – تعقب الآراء المخالفة وقيام المدعي العام الاشتراكي بالتحقيق مع بعض المفكرين حول أفكارهم فيما سمي بالتحقيق السياسي ، أو المساءلة السياسية .
ب – التعددية الحزبية في عهد الرئيس مبارك ( 1981-)
تولي الرئيس مبارك مقاليد الحكم في مصر في 15 اكتوبر 1981 في ظروف سياسية بالغة الصعوبة ، وكانت اولي مهام الرئيس هي العمل علي إعادة الاستقرار إلي البلاد بعد التوتر الذي شهدته المرحلة الأخيرة من حكم السادات . وقد حدثت انفراجة سياسية بعد تولي مبارك وذلك عن طريق الاجراءات التي اتخذها مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والإلتقاء بهم ، وإعادة بعض الصحف إلي الصدور ، وتخفيف القود علي النشاط الحزبي . وقد ازداد عدد الاحزاب السياسية في مصر في عهد الرئيس مبارك حتي وصل الي 24 حزبا سياسيا.
وفى هذا السياق تزايد عدد الأحزاب السياسية من خمسة أحزاب في عام 1981 إلى 24 حزباً فى الوقت الحالى تمارس نشاطها السياسي بكل حرية في إطار ضمانات قانونية وسياسية كاملة .
-طبقا لنتيجة الاستفتاء بتاريخ 26-3-2007 تم تعديل المادة (5) من الدستور لتحظر قيام اوتأسيس أى حزب على اساس دينى وأصبح نص المادة كالتالى "يقوم النظام السياسي فـى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فـى إطار المقومات والمبادئ الأساسية
للمجتمع المصري المنصوص عليها فـى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون. ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل." وتعديل المادة (76) من الدستور لتعطى للأحزاب السياسية فرصة اكبر فى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية " ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏ ،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏(3%)‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسى الشعب والشورى‏، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين‏،‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏ ،‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ "




قائمة الأحزاب السياسية في مصر
يوجد في مصر حاليا(حتى نهاية 2007) 24 حزبا سياسيا شرعيا وهم :
1- الحزب الوطني الديمقراطي : وهو الحزب الحاكم,تأسس عام 1978,ويرأسه رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك ، والأمين العام محمد صفوت الشريف.
2- حزب مصر العربي الاشتراكي : تأسس عام 1976,ورئيسه الحالى وحيد فخرى الأقصري.
3- حزب الأحرار الاشتراكيين : تأسس عام 1976,ورئيسه الحالي حلمى سالم.
4- حزب التجمع الوطني الوحدوي : تأسس عام 1976,ورئيسه الحالي د/رفعت السعيد.
5- حزب الوفد الجديد : تأسس عام 1978, ورئيسه الحالي الدكتور محموداحمد اباظة.
6- حزب الأمـة : تأسس عام 1982, ورئيسه الحالي أحمد الصباحي.
7- حزب الخضر المصري : تأسس عام 1990, ورئيسه الحالي عبد المنعم الأعصر.
8- حزب الاتحاد الديمقراطي : تأسس عام 1990, ورئيسه الحالي إبراهيم ترك.
9- الحزب العربى الناصري : تأسس عام 1992, ورئيسه الحالى ضياء الدين داود.
10- حزب التكافل : تأسس عام 1995, ورئيسه الحالي دكتور أسامة شلتوت.
11- حزب الوفاق الوطني : تأسس عام 2000, ورئيسه الحالي دكتور رفعت العجرودي.
12- حزب مصر 2000 : تأسس عام 2001, ورئيسه الحالي دكتور فوزي غزال.
13- حزب الجيل الديمقراطي : تأسس عام 2002, ورئيسه الحالي ناجي الشهابي.
14- الحزب الدستوري الحر : تأسس عام 2004, ورئيسه الحالي ممدوح القناوي.
15- حزب الغد : تأسس عام 2004 وكيل المؤسسين أيمن نور ورئيسه الحالي مصطفى موسي
16- حزب شباب مصر : تأسس عام 2005, ورئيسه الحالي أحمد عبد الهادي .
17- حزب السلام الديمقراطي : تأسس عام 2005, ورئيسه الحالي أحمد بيومي الفضالي.
18- حزب الشعب الديمقراطي : تأسس عام 1992, ورئيسه الحالي احمد جبيلي .
19- الحزب الجمهوري الحر تأسس عام 2006 رئيسه الحالي حسام عبد الرحمن
20- حزب المحافظين تأسس عام 2006 رئيسه الحالي مصطفي عبد العزيز
21- حزب الجبهة الديموقراطية : تأسس عام 2007, ورئيسه الحالي الدكتور يحيى الجمل أحزاب شرعية مجمد نشاطها بسبب التنازع على رئاسة الحزب
22- حزب العمل المصري : تأسس عام 1978, وكيل المؤسسين هو إبراهيم شكري, تم الاتفاق على إبراهيم شكري رئيسا للحزب، وبرغم ذلك لم يتم إلغاء التجميد
23- حزب مصر الفتاة الجديد : تأسس عام 1990, وكيل المؤسسين هو أحمد حسنين, والرئيس المؤقت الوصيف عيد الوصيف(تنازع على رئاسة الحزب).
24- حزب العدالة الاجتماعية : تأسس عام 1993, وكيل المؤسسين محمد عبد العال, والرئيس المؤقت كمال حسين (تنازع على رئاسة الحزب).
أحزاب تحت التأسيس
25- حزب الوسط وكيل المؤسسين أبو العلا ماضي
26- حزب الكرامة وكيل المؤسسين حمدين صباحي
27- حزب الأخوان المسلمين ( تحت الإعداد )
28- حزب الشريعة وكيل المؤسسين ممدوح إسماعيل
29- حزب الاتحاد من أجل الحرية وكيل المؤسسين منتصر الزيات


من خلال هذا الاستعراض السريع للحالة الحزبية فى مصر يمكن قراءة الآتي :
أولا : إن الاحزاب السياسية فى مصر بعد الثورة لم تكن نتاج حراك سياسي حقيقي ولم يفرزها الشارع المصري وإنما أنشئت جميعها بقرارات سيادية .
ثانيا : إن الحزب الوطني هو المتحكم الرئيس فى قيام الاحزاب من عدمها عن طريق لجنة شئون الاحزاب التي تعتبر الممر الأساسي لأي حزب يريد أن يمارس نشاطا سياسيا بمعنى أن الحزب الوطني هو الذي يختار منافسيه
ثالثا:إن التجربة الديمقراطية الحقيقية لا تكون بكثرة الاحزاب وعددها بقدر ما تكون بقوة هذه الاحزاب وتواجدها فى الشارع واحتكاكها بالمواطن ومشاكله وتكوينها كوادر سياسية واعية تستطيع إن تحقق التنافس الحقيقي مع الحزب الوطني وليست مجرد شكل أو ديكور لتجميل الصورة السياسية للحزب الوطني
رابعا:هناك قوى حقيقية متواجدة فى الشارع ولكن غير معترف بها رسميا فى الوقت الذي يتم الاعتراف بقوى ليس لها اى تواجد سياسي فى الشارع وهذه من المضحكات المبكيات فى الحالة الحزبية المصرية
خامسا أظهرت جميع الانتخابات السابقة الحجم الحقيقي لقوة الاحزاب المصرية حيث ظهر أنها منفصلة تماما عن الشارع سواء ببرامجها أو بكوادرها وقياداتها
سادسا:المتابع لحالة الاحزاب فى مصر يجد إن اغلبها أحزاب متآكلة من الداخل حيث تعصف بها الصراعات الداخلية حتى الاحزاب التي يطلق عليها أحزاب كبيرة لم تسلم من هذه الصراعات بل تشتعل هذه الصراعات بصفة دائمة سواء بفعل ضعف هذه الاحزاب أو بتدخل غير مباشر من بعض الأطراف المحسوبة على الدولة
سابعا:يبدو إن هذه الاحزاب قد قبلت بان تقوم بدور المحلل للحكومة فى الانتخابات سواء الرئاسية أو التشريعية مما يعنى قبولها التام بالدور الذي وضع لها حيث لم يسع اى من هذه الاحزاب ليكون حزبا حقيقيا منافسا لحزب الحكومة أو حتى حليفا له فى اى من دوائر اتخاذ وصنع القرار
ثامنا يجب على الدولة إذا أرادت إن تعمق التجربة الحزبية إن توفر لها سبل النجاح عن طريق إتاحة الفرص الحقيقية لها للاحتكاك بالشارع وإزالة كل المعوقات الموضوعة أمامها لتقوم بالدور المنوط بها
ختاما يجب على عقلاء هذا الوطن إن يعيدوا تقييم التجربة الحزبية فى مصر بوضوح وشفافية من اجل الوصول لحياة حزبية حقيقية تستوعب جميع أبناء الوطن داخل الحياة الحزبية دون قيود أو عراقيل وان يكون هناك حوار حقيقي بين النخب السياسية لوضع تصور حقيقي قابل للتطبيق لإثراء التجربة الحزبية المصرية وضرورة التأكيد على إن الاحزاب جزء من النظام السياسي المصري وأنها صاحبة حق أصيل فى مناقشة جميع القضايا الوطنية وان يفتح الباب لتشكيل الاحزاب بمجرد الإخطار ويكون للقضاء القول الفصل فى قبول الحزب أو رفضه وحتى تتحول الاحزاب لخلايا حقيقية تصنع رجال السياسة كما كانت من قبل وكما هو الوضع فى دول العالم المتحضر