اسرة قتيل الشرطة بالفيوم تشكك فى تقرير الطب الشرعى وتهدد بأخذ الثأر

شككت أسرة محمد جمعة الدهشورى قتيل الشرطة بالفيوم في التقرير الطبي الذي تأخر أكثر من 6 اشهر حيث ورد التقرير غير محدد وغير واضح ودار حول صعوبة تحديد سبب الوفاة حيث أكد التقرير عدم إمكانية الربط فنيا بين إصاباته الموجودة بالمحاضر وتقارير المستشفيات وبين حدوث إلا لتهاب البروتونى الذي سبب له الوفاة إضافة إلى تحميل التقرير مستشفى الفيوم العام مسئولية إهمال الأطباء لعدم أجراء أشعة تليفزيونية للمريض كما أكد التقرير صعوبة تحديد هل الضرب والكدمات سبب في الوفاة أم لا نظرا لعدم فحصه بعدها مباشرة وأشار التقرير إلى إن إصاباته التي أثبتتها مستشفى الفيوم العام بتاريخ 16/8/2007 كانت ذات طبيعة مرضية بسيطة نتجت من الاصابه أو المصادمة بجسم أو أجسام صلبة.
من ناحية أخرى استدعت النيابة زوجة المجني علية منى إسماعيل أبو زيد لمواجهتها بتقرير الطب الشرعي وقد رفضت زوجة المجني علية نتيجة تقرير الطب الشرعي وشككت في نتائجه وطالبت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي بالقاهرة لتحديد سبب وفاة زوجها كما رفضت مجددا استلام جثة زوجها من مشرحة المستشفى وقد طالب عيد سيد عبد لله محامى زوجة المجني عليه بإعادة التشريح لحسم سبب الإصابات الواردة بتقرير مستشفى الفيوم العام وعما إذا كانت تلك الإصابات يتصور حدوثها من رواية زوجة المجني عليه أم من رواية الضباط والمخبرين كما طالب إثبات عما إذا كان من الممكن الربط بين الإصابات المثبتة بالتقارير وحدوث الالتهاب البروتونى المسبب للوفاة وتحديد هل السبب الرئيسي في الوفاة هو استعمال القسوة أم الإهمال الطبي وطالب بالفصل بين الأمرين طبقا للمادة 36 عقوبات .
هذا وقد طالب دفاع المجني علية بالادعاء المدني المؤقت قبل كل من الضابط إسامة محمد جمعة رئيس مباحث الفيوم والضابط معتز اللواج معاون المباحث والأمين ياسر احمد عبد العزيز وآخرين بمبلغ عشرة ألاف جنية بصفة مؤقتة كما طالب بقبول الادعاء المدني قبل مدير مستشفى الفيوم العام والطبيب المسئول عن عدم عمل الأشعة بمبلغ عشرة ألاف جنية والاحتفاظ بالادعاء الكلى قبل الرؤساء الأعلى.
من جهة ثانية هدد رمضان الدهشورى شقيق المتوفى بأن تأخذ الأسرة بثأرها من المسئولين عن قتل الدهشورى بعد إن عجزت النيابة عن إثبات المسئول عن وفاتة وضياع الحق وحصر القضية كلها في الإهمال الطبي.
وفى السياق نفسه طلب محامى أسرة المجني علية من النيابة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشتة حيث تم استدعاء الدكتور ضياء الدين وجيه وسؤاله بمعرفة النيابة حيث أكد الطبيب عدم إمكانية تحديد السبب المحدد الدقيق لوفاة المجني علية بسبب عدم دقة التشخيص في المستشفيات التىتم احتجازة بها قبل وفاتة ولتغير المعالم الأصلية بسبب التدخلات الجراحية والطول النسبي للفترة الزمنية ما بين حدوث واقعة اصاباتة ألمثبته بمذكرات النيابة وبين وقت أجراء الكشف والتشريح .
كما أشار الطبيب الشرعي إلى إن عدم وجود إصابات بجثة القتيل وقت التشريح لا ينفى حدوث إصابات سابقة قد تكون زالت بمرور الوقت وبالعوامل المؤثرة الأخرى كالتدخلات الجراحية وإضاف بأن تقرير مستشفى الفيوم العام أفاد ادعاء ضرب من آخرين أدى إلى كدمات بالبطن واشتباه نزيف داخلي بها واشتباه بعد الارتجاج وكدمات بالظهر وكدمات العين اليسرى كما أثبتت التذكرة وجود كدمات بالإطراف كما جاء بأقوال الطبيب الشرعي.
يذكر إن جثة محمد الدهشورى ما زالت رهن مشرحة الفيوم حيث ترفض أسرته استلامها الابعد إحالة الضباط المسئولين عن وفأتة وتعذيبية للمحاكمة.