نيابة الفيوم تواصل التحقيقات فى قضية الدهشورى قتيل الشرطة بالفيوم

تواصل نيابة بندر الفيوم التحقيقات فى قضية مقتل محمد جمعة الدهشورى قتيل الشرطة بالفيوم حيق قام مدير نيابة بندر الفيوم أحمد عبد الرحمن عبد المقصود باستدعاء كل من محمد هاشم عضو مجلس الشعب السابق والدكتور مجدى موريس أحد المعالجين للمجنى عليه والعميد محمد ربيع مأمور بندر الفيوم بالإنابة والضابط ياسر كمال من بندر الفيوم . حيث أنك محمد هاشم فى بداية التحقيقات أى صلة له بالموضوع ولما واجهته النيابة بكلام زوجة المجنى عليه وبقية الشهود والتى أفادت عن قيامه بوساطة بين المتهمين وأسرة القتيل وتفويضة من قبل ضابط المباحث بدفع مصاريف العلاج ودية القتيل عاد وأعترف بأنه دفع مصاريف العلاج كعمل للخير من أموال جمعية روضة الفرقان التى يرأسها بينما لم يقدم للنباية إيصالاً يفيد ذلك كما أكد أنه قام بمقابلة أخو القتيل بمنزل رجل أعمال يدعى إبراهيم الصعيدى وسألهم عن الدية المطلوبة لإنهاء الموضوع فطلبوا نصف مليون جنيه للتنازل عن فعرض عليهم مبلغ 150 ألف جنيه وهى الدية فى الفيوم إلا أن الموضوع لم يتم بسبب قيام الزوجة ومحاميها بتقديم بلاغ رسمى للنيابة كما عاد ونفى أى علاقة له بالموضوع حيث فعل هذا بدافع فعل الخير وعند مواجهته بأقوال إحدى الممرضات والتى أكدت حضوره لزيارة المريض مع ضابط المباحث أسامة جمعة أنكر قائلاً ذهبت لزيارة المريض بمفردى لأطمئن عليه واتصلت من هناك بالضابط أسامة جمعة الذى حضر وطمأن القتيل وأسرته بأنه لن يستطيع أحد من أمناء الشرطة الذين تشاجروا معك تكسير المحل الخاص بك ثم أنصرفنا سوياً .
بينما أكد الدكتور مجدى موريس والذى قام بعلاج المريض فى عيادته الخاصة وحوله لمستشفى مكة أن المريض حينما حضر لعيادتى كان مصاباً بتجمع دموى فى البطن وإرتجاج فى المخ مما أثر على إدراكه وكانت أعضاؤه الحيوية فى حالة سيئة حيث أشار إلى أن هذا النزيف لايمكن أن يحدث بسبب السقوط من على سلم وإنما بسبب ضرب وإرتطام الجسم لفترة مستمرة أما محمد ربيع مأمور بندر الفيوم فجاء فى أقواله أن مديرية الأمن أجرت تحقيقاً إدارياً مع بعض الضباط وآخرين لا أعرفهم ولا أعرف نتيجة هذه التحقيقات .
من ناحية أخرى أرسلت النيابة العامة مذكرات تكميلية للطب الشرعى متضمنة ملخص أقوال باقى الشهود وتقارير الأطباء .
كما طلبت هيئة الدفاع من النيابة استعدال التقرير النهائى للطب الشرعى وقد أرسلت النيابة أكثر من استعجال لمصلحة الطب الشرعى بهذا الخصوص .
وقد نفى رئيس هيئة الدفاع عيد سيد عبد الله المحامى ما تردد من شائعات حول قيام الأمن بدفن الجثة دون علم أهلها كما نفى تعرض الجثة للعفن حيث قامت المستشفى بوضع مادة فورمالين حافظة على الجثة بعد طلب الدفاع ذلك رسمياً من إدارة المستشفى بإنذار على يد محضر وكشف أن الهدف من تلك الإشاعة هو استصدار أمر بالدفن الإجبارى وأكد أن تأخر صدور التقرير الطبى من الطب الشرعى أمر طبيعى حيث يستغرق صدور التقرير من ثلاثة إلى أربعة شهور لأن مصلحة الطب الشرعى لا تمتلك إلا معملاً طبياً واحداً بمشرحة زينهم يغطى الجمهورية كلها .