حسب الله الكفراوى : الفساد فى مصر بلاعة كبيرة لابد من السيطرة عليها وهناك برلمانيون سيطروا على اراضى مصر
رئيس المحكمة الاقتصادية : 16% من الاقتصاد المصرى غير مشروع ويهدد بكارثة
وكيل لجنة الادارة المحلية بالبرلمان : المحليات كرست الفساد تجار الحديد والاسمنت تسببوا فى ارتفاع الشقق وانهيار الصناعة ومش عارفين البلد رايحة على فين
أحمد النجار : الفساد فى مصر استشرى بصورة لم نشهدها منذ عصر الفراعنة وهناك عمليات نهب منظم لهذا البلد
دكتور محمود الشريف : الشفافية قد تحد من الفساد ومطلوب رقابة ومحاسبة مؤسسات الدولة
وصف المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الإسبق الفساد فى مصر بأنه بلاعة كبيرة لابد من السيطرة عليها وأشار إلى أنه لابد من حرية تداول المعلومات فلايوجد شىء سر على المواطن المصرى لأننا أصحاب البلد وأصحاب الحدوتة ، وانتقد الكفراوى بشدة أعمال البيزنس التى يقوم بها النواب فى البرلمان والوزراء متساءلاً : لماذا يبقى فى السلطة ويحصل على 3 آلاف فدان على الطريق الصحراوى ؟ لأنه عضو بالبرلمان أو قريبه ، مطالباً بضرورة منع أقارب الأعضاء حتى الدرجة الرابعة من أى أعمال بيزنس مع الدولة ومطالباً الأعضاء والوزراء بأن من أراد أن يكون وزيراً أو عضواً بالبرلمان فعليه أن يترك أى أعمال له مع الدولة .
جاء ذلك خلال مؤتمر " ثغرة فى جدار الشفافية ودور المجتمع المدنى فى الرقابة على النفقات العامة " ، والذى أقامته المجموعة المتحدة برئاسة نجاد البرعى بأحد فنادق الجيزة وحضره وزير الإسكان الأسبق والدكتور محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق وعشرات من ناشطى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى وعبد الغفار شكر أمين عام حزب التجمع ودكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى ودكتور مصطفى كامل السيد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية والمستشار محمد عبدالبديع عسران رئيس المحكمة الاقتصادية والذى أشار فى كلمته إلى أن من 16 إلى 20 فى المائة من حجم الاقتصاد المصرى اقتصاد غير مشروع بالرغم من ضعف اقتصادنا ، بالرغم من أنه فى الدول المتقدمة صاحبة الاقتصادات الضخمة لا تتجاوز نسبة الاقتصاد غير المشروع 5% مشيرا إلى أن تجارة السلاح أصبحت التجارة الأولى فى العالم تليها المخدرات ثم تجارة الدعارة ، أما فى مصر فإن تجارة المخدرات تحتل المرتبة الاولى تليها تجارة السلاح ثم الدعارة ، وانتقد بشدة المجالس المحلية والتى اختزل دورها فى مجرد كلام إنشائى بلا أى سلطات مع حرص من النظام الإدارى على حصرها فى مجرد الكلام حيث تعد مكسورة الجناح وليس لها أى رقابة محلية أو سلطات .
بينما اتهم علاء ناصف طاحون وكيل الإدارة المحلية بمجلس الشعب المحليات واتهمها بأنها أكثر الأماكن إهدارا للمال العام لأنها تضع أيديها على أراضى بالمليارات وأنها تكرس الفساد متساءلاً : كيف أعطى الموظف راتبا لا يتجاوز 500 جنيه وأضع تحت يده أراضى بالمليارات ، فلذلك لابد أن يكون هناك فساد ، وانتقد بشدة أصحاب مصانع الحديد والإسمنت الذين تاجروا بالمواطنين وتسببوا فى ارتفاع الشقق مشيراً إلى أن بيع الشركات الحكومية تسبب فى وجود أناس تحكموا فى الشعب وانهارت معهم الصناعة وأصبحت صناعات بلا فائدة ، وبدأت الزراعة هى الأخرى تنتهي ولا ندرى " إحنا رايحين على فين والجهاز المركزى للمحاسبات يكشف لنا كل يوم عن تقارير للفساد ولا يتم معالجتها " .
وأشار اللواء عادل القلا - ضابط سابق بمباحث الأموال العامة والكسب غير المشروع - إلى أن الفساد فى مصر محمى بالسلطة والقانون وفى أكثر الأحيان بالحصانة حيث أكد أن عدد سيارات تحرك الوزراء فى مصر 834 سيارة منها 450 سيارة مرسيدس توجد من بينها أكثر من 112 سيارة أحدث الموديلات .
بينما أشار عبد الغفار شكر إلى أن المجتمع المدنى يقوم على علاقة تعتمد على قدرة المواطن أن يواجه الدولة مشيراً إلى بروز دور المجتمع المدنى فى مصر والذى يشمل أكثر من 23 نقابة عمالية تضم أكثر من 5 ملايين عامل و23 نقابة مهنية تضم أكثر من 3 ملايين مواطن إضافة إلى أكثر من 16 ألف جمعية أهلية ونوادى واتحادات وصحف ووسائل إعلام مستقلة ، وطالب شكر أن يعاد النظر فى مراكز التدريب التى يصل عددها إلى 1377 مركزاً معظمها تعمل بشكل مظهرى ولكنها معطلة تماما ، وطالب الحكومة بأن تعيد النظر وتقوم بتنمية حقيقية فى ريف صعيد مصر والذى يعد الأكثر فقراً حتى تحد من الهجرة إلى المدن وتحدث العشوائيات التى تهدد بكوارث فى المجتمع .
بينما أشار الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أننا أصبحنا متأخرين جداً فى الديمقراطية وسبقتنا إليها دول مثل السنغال وشيلى وكينيا والبرازيل ، حيث أكد للحاضرين بأنه وفق هذا الوضع " لا احنا ولا أولادنا ولا أولاد أولادنا سيرون انتخابات ديمقراطية لرئيس الدولة " وما يحدث الآن فى مصر تكريس لهذا الواقع السىء للديمقراطية منتقداً دور البرلمان فى الرقابة على المال العام حيث أن البرلمانات أنشئت خصيصاً للرقابة على المال العام وهذا يتطلب الكفاءة والرشادة التى نفتقدها والدليل أننا فى ظل انهيار قطاعى التعليم والصحة فى مصر يتم تخفيض ميزانيتهما دون أى تدخل من البرلمان لرد الشىء إلى نصابه .
بينما انتقد الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد النجار استشراء الفساد فى مصر هذه الأيام بصورة لم يشهدها المجتمع منذ عصر الفراعنة وشكك فى كافة البيانات الرسمية التى تصدر عن الدولة مشيراً إلى أن الصادرات المصرية لأمريكا قدرها البنك المركزى بـ7 مليارات دولار وقدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بـ2 مليار دولار فقط بينما قدرتها الولايات المتحدة بـ 2.2 مليار دولار مشيرا إلى أن عملية الخصخصة التى تمت فى مصر هى الأسوأ وهى النهب المنظم لمصر على مدار تاريخها حيث يتم نهب البلد من خلال بيروقراطية فاسدة وإمبريالية دولية حاولت السيطرة على الوطن وبعض رجال الأعمال الذين يسعون للسيطرة على خيرات هذا البلد ،كما انتقد بشدة وجود أكثر من 71 مليار جنيه ديون متعثرة الأمر الذى أدى إلى وجود سياسة الأيدى المرتعشة من قبل البنك المركزى مما أدى إلى وجود 500 مليار جنيه فائض سيولة فى الوقت الذى يعانى فيه المجتمع كله من أزمة سيولة مشيراً إلى أن 4.8 من موظفى الدولة يستحقون الدعم بسبب الفقر الشديد ، وأرجع هذا إلى أن نظام الأجور فى مصر فاسد ومفسد حيث يدفع الموظفين للفساد لكي يستطيعوا العيش ،كما أن النظام القانونى فى مصر يشجع هو الآخر على الفساد حيث يعطى لرؤساء مجالس الإدارات صلاحيات رئيس الجمهورية واستثناءات فى كل شىء .
بينما أكد الدكتور محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أن الشفافية تستطيع أن تحد من الفساد ولكن ذلك يتطلب إتاحة المعلومات حتى يستطيع المجتمع الرقابة على المؤسسات وبعدها محاسبة هذه المؤسسات مشيراً إلى أن هناك اتجاه عام فى مصر للتحول إلى اللامركزية فى قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب ولكن بصورة متدرجة .
رئيس المحكمة الاقتصادية : 16% من الاقتصاد المصرى غير مشروع ويهدد بكارثة
وكيل لجنة الادارة المحلية بالبرلمان : المحليات كرست الفساد تجار الحديد والاسمنت تسببوا فى ارتفاع الشقق وانهيار الصناعة ومش عارفين البلد رايحة على فين
أحمد النجار : الفساد فى مصر استشرى بصورة لم نشهدها منذ عصر الفراعنة وهناك عمليات نهب منظم لهذا البلد
دكتور محمود الشريف : الشفافية قد تحد من الفساد ومطلوب رقابة ومحاسبة مؤسسات الدولة
وصف المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الإسبق الفساد فى مصر بأنه بلاعة كبيرة لابد من السيطرة عليها وأشار إلى أنه لابد من حرية تداول المعلومات فلايوجد شىء سر على المواطن المصرى لأننا أصحاب البلد وأصحاب الحدوتة ، وانتقد الكفراوى بشدة أعمال البيزنس التى يقوم بها النواب فى البرلمان والوزراء متساءلاً : لماذا يبقى فى السلطة ويحصل على 3 آلاف فدان على الطريق الصحراوى ؟ لأنه عضو بالبرلمان أو قريبه ، مطالباً بضرورة منع أقارب الأعضاء حتى الدرجة الرابعة من أى أعمال بيزنس مع الدولة ومطالباً الأعضاء والوزراء بأن من أراد أن يكون وزيراً أو عضواً بالبرلمان فعليه أن يترك أى أعمال له مع الدولة .
جاء ذلك خلال مؤتمر " ثغرة فى جدار الشفافية ودور المجتمع المدنى فى الرقابة على النفقات العامة " ، والذى أقامته المجموعة المتحدة برئاسة نجاد البرعى بأحد فنادق الجيزة وحضره وزير الإسكان الأسبق والدكتور محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق وعشرات من ناشطى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى وعبد الغفار شكر أمين عام حزب التجمع ودكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى ودكتور مصطفى كامل السيد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية والمستشار محمد عبدالبديع عسران رئيس المحكمة الاقتصادية والذى أشار فى كلمته إلى أن من 16 إلى 20 فى المائة من حجم الاقتصاد المصرى اقتصاد غير مشروع بالرغم من ضعف اقتصادنا ، بالرغم من أنه فى الدول المتقدمة صاحبة الاقتصادات الضخمة لا تتجاوز نسبة الاقتصاد غير المشروع 5% مشيرا إلى أن تجارة السلاح أصبحت التجارة الأولى فى العالم تليها المخدرات ثم تجارة الدعارة ، أما فى مصر فإن تجارة المخدرات تحتل المرتبة الاولى تليها تجارة السلاح ثم الدعارة ، وانتقد بشدة المجالس المحلية والتى اختزل دورها فى مجرد كلام إنشائى بلا أى سلطات مع حرص من النظام الإدارى على حصرها فى مجرد الكلام حيث تعد مكسورة الجناح وليس لها أى رقابة محلية أو سلطات .
بينما اتهم علاء ناصف طاحون وكيل الإدارة المحلية بمجلس الشعب المحليات واتهمها بأنها أكثر الأماكن إهدارا للمال العام لأنها تضع أيديها على أراضى بالمليارات وأنها تكرس الفساد متساءلاً : كيف أعطى الموظف راتبا لا يتجاوز 500 جنيه وأضع تحت يده أراضى بالمليارات ، فلذلك لابد أن يكون هناك فساد ، وانتقد بشدة أصحاب مصانع الحديد والإسمنت الذين تاجروا بالمواطنين وتسببوا فى ارتفاع الشقق مشيراً إلى أن بيع الشركات الحكومية تسبب فى وجود أناس تحكموا فى الشعب وانهارت معهم الصناعة وأصبحت صناعات بلا فائدة ، وبدأت الزراعة هى الأخرى تنتهي ولا ندرى " إحنا رايحين على فين والجهاز المركزى للمحاسبات يكشف لنا كل يوم عن تقارير للفساد ولا يتم معالجتها " .
وأشار اللواء عادل القلا - ضابط سابق بمباحث الأموال العامة والكسب غير المشروع - إلى أن الفساد فى مصر محمى بالسلطة والقانون وفى أكثر الأحيان بالحصانة حيث أكد أن عدد سيارات تحرك الوزراء فى مصر 834 سيارة منها 450 سيارة مرسيدس توجد من بينها أكثر من 112 سيارة أحدث الموديلات .
بينما أشار عبد الغفار شكر إلى أن المجتمع المدنى يقوم على علاقة تعتمد على قدرة المواطن أن يواجه الدولة مشيراً إلى بروز دور المجتمع المدنى فى مصر والذى يشمل أكثر من 23 نقابة عمالية تضم أكثر من 5 ملايين عامل و23 نقابة مهنية تضم أكثر من 3 ملايين مواطن إضافة إلى أكثر من 16 ألف جمعية أهلية ونوادى واتحادات وصحف ووسائل إعلام مستقلة ، وطالب شكر أن يعاد النظر فى مراكز التدريب التى يصل عددها إلى 1377 مركزاً معظمها تعمل بشكل مظهرى ولكنها معطلة تماما ، وطالب الحكومة بأن تعيد النظر وتقوم بتنمية حقيقية فى ريف صعيد مصر والذى يعد الأكثر فقراً حتى تحد من الهجرة إلى المدن وتحدث العشوائيات التى تهدد بكوارث فى المجتمع .
بينما أشار الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أننا أصبحنا متأخرين جداً فى الديمقراطية وسبقتنا إليها دول مثل السنغال وشيلى وكينيا والبرازيل ، حيث أكد للحاضرين بأنه وفق هذا الوضع " لا احنا ولا أولادنا ولا أولاد أولادنا سيرون انتخابات ديمقراطية لرئيس الدولة " وما يحدث الآن فى مصر تكريس لهذا الواقع السىء للديمقراطية منتقداً دور البرلمان فى الرقابة على المال العام حيث أن البرلمانات أنشئت خصيصاً للرقابة على المال العام وهذا يتطلب الكفاءة والرشادة التى نفتقدها والدليل أننا فى ظل انهيار قطاعى التعليم والصحة فى مصر يتم تخفيض ميزانيتهما دون أى تدخل من البرلمان لرد الشىء إلى نصابه .
بينما انتقد الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد النجار استشراء الفساد فى مصر هذه الأيام بصورة لم يشهدها المجتمع منذ عصر الفراعنة وشكك فى كافة البيانات الرسمية التى تصدر عن الدولة مشيراً إلى أن الصادرات المصرية لأمريكا قدرها البنك المركزى بـ7 مليارات دولار وقدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بـ2 مليار دولار فقط بينما قدرتها الولايات المتحدة بـ 2.2 مليار دولار مشيرا إلى أن عملية الخصخصة التى تمت فى مصر هى الأسوأ وهى النهب المنظم لمصر على مدار تاريخها حيث يتم نهب البلد من خلال بيروقراطية فاسدة وإمبريالية دولية حاولت السيطرة على الوطن وبعض رجال الأعمال الذين يسعون للسيطرة على خيرات هذا البلد ،كما انتقد بشدة وجود أكثر من 71 مليار جنيه ديون متعثرة الأمر الذى أدى إلى وجود سياسة الأيدى المرتعشة من قبل البنك المركزى مما أدى إلى وجود 500 مليار جنيه فائض سيولة فى الوقت الذى يعانى فيه المجتمع كله من أزمة سيولة مشيراً إلى أن 4.8 من موظفى الدولة يستحقون الدعم بسبب الفقر الشديد ، وأرجع هذا إلى أن نظام الأجور فى مصر فاسد ومفسد حيث يدفع الموظفين للفساد لكي يستطيعوا العيش ،كما أن النظام القانونى فى مصر يشجع هو الآخر على الفساد حيث يعطى لرؤساء مجالس الإدارات صلاحيات رئيس الجمهورية واستثناءات فى كل شىء .
بينما أكد الدكتور محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أن الشفافية تستطيع أن تحد من الفساد ولكن ذلك يتطلب إتاحة المعلومات حتى يستطيع المجتمع الرقابة على المؤسسات وبعدها محاسبة هذه المؤسسات مشيراً إلى أن هناك اتجاه عام فى مصر للتحول إلى اللامركزية فى قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب ولكن بصورة متدرجة .
2 comments:
بالفعل استشرى الفساد فى مجتمعنا المصري إلى حد كبير والاغرب التصاق الفسادغالبا بالسلطة ... ولله الامر من قبل ومن بعد
نموذج حي للفساد والتواطؤ في مصر
إلي سيادتكم يافخامة الآستاذ / جمال محمد حسني مبارك
ملخصاً يسيراً عن هذه الكارثة الكبري والتواطؤ البشع والتعتيم المبهم والغير مفسر؟؟!! :-
--------------------
1- تقدمنا ببلاغ إلي النيابة الأدارية وإلي وزير المالية وإلي وزير الكهرباء وإلي الجهاز المركزي للمحاسبات وإلي مؤسسة الرئاسة بوجود عمليات أهدار وتزوير وتبديد وتربح وظيفي ضد قيادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء ناهزت ما يقرب من 500 مليون جنيه من المال العام .
2- تم قيد مواضيع هذه المهزلة بهيئة النيابة الأدارية تحت القضية رقم 22 لسنة 2007 وقيدت برقم دعوي 83 لسنة 50 ق تأديبية عليا .
3- أكتفت النيابة الأدارية بتحويل الجناة إلي المحاكمة التأديبية العليا وصرفت النظر عن أبلاغ النيابة العامة وهو قرار خاطيء يشوبه التواطؤ البين والعمد وبنسبة مليون % حيث أنه يمنح الجناة الفرصة الذهبية للأفلات بما حملوا وأثقلوا من مال الدولة العام والمستباح .
4- تقدمنا بالبلاغ رقم 1573 بتاريخ26/1/2009 إلي السيد المستشار المحترم النائب العام ضد تصرف النيابة الإدارية والذي أحاله سيادته إلي نيابة مدينة نصر لأتخاذ مايلزم قانوناً قبل الجناة ولكن النيابة المذكورة لم تلتفت لإحالة السيد النائب العام ولم تحقق في البلاغ ومابه من كوارث جنائية وقامت بحفظه إدارياً تحت رقم 4256 لسنة 2009
5- لم نيأس وأعدنا الكرة وتظلمنا مرة ثانية أمام السيد المستشار النائب العام الموقر وذلك وفق بلاغنا لسيادته والمقيد بمكتبه الموقر تحت رقم 6136 بتاريخ 31/3/2009وقام سيادته مشكوراً وللمرةالثانية بإحالته لنفس النيابة العامة للتحقيق فقامت وللمرة الثانية بحفظه ؟؟ وعدم الألتفات إليه أو التحقيق فيه ؟؟!!
6- بتاريخ 13/4/2009 تقدمنا ببلاغ مباشر إلي السيد رئيس نيابة مدينة نصر وبسراي النيابة المذكورة وأرفقنا له نسخة كاملة تحوي ملابسات المهازل التي أحتوتها القضية وأوضحنا أنه لا يجوز تنحية أو تحييد أو تجنيب النيابة العامة عن القيام بسلطتها تجاه الجناة ومع ذلك أيضاً وللمرة الثالثة تم حفظ البلاغ وعدم التحقيق مع الجناة ونحن هنا نتحدث عن جرائم استيلاء وتزوير وإهدار وتبديد وتربح وظيفي ناهز النصف مليار جنيه ولم يحرك ذلك ساكناً لديهم .
7- تقدمنا بأرسال فاكس بتاريخ 24/5/2009 إلي كل من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار وزير عدل مصر وشرحنا لهم مدي كارثية الموضوع وعدم قيام النيابة العامة وتقاعسها المبهم وغير المفسر عن التحقيق في مهازل تلك القضية وللأسف وكما جرت العادة لم نتلق أي رد من أياً من سيادتهما ؟
8- أيضاً بتاريخ 21/6/2009 قمنا بإرسال فاكس إلي فخامة السيد الزعيم والأب الروحي للأسرة المصرية المفدي / حسني مبارك وللمرة الثالثة .
وها نحن الآن نتوجه إلي سيادتكم بنداء خاص وبلاغ عاجل وجد خطير ربما قد يصلك صوتنا ورغبتنا الأكيدة في تطبيق ماتنادي به سيادتكم من تحقيق مبدأ الشفافية والطهارة والحفاظ علي المال العام المستباح ونرجوكم شخصياً بالتدخل ودراسة مهازل وكوارث وضخامة النهب في تلك القضية واسترداد المال العام المنهوب من الجناة وإجبار النيابة العامة علي ممارسة أختصاصاتها دون محاباة أو تعتيم وطرمخة وعملاً بما تنادون به سيادتكم في أنه لا يوجد من يعلوا فوق القانون أياً كان نفوذه وموقعه ؟ ولعل كل همنا واهتمامنا ينحصر في حتمية وردع الجناة واسترداد مانهبوه وتربحوه بمئات الملايين من المال العام المحرم والمجرم ؟ فهل ياتري سوف نجد أستجابة ورداُ من سيادتكم إنطلاقاً من مبدأ المواطنة الشريفة والوازع الديني والأخلاقي والأنتماء والمسئولية وحب مصر وأتقاء الله في وطن متطلع وشعب مطحون ورئيس حالم بمستقبل أفضل لأبناء مصر الشرفاء ؟ أم أن مبلغ 500 مليون جنيه مهدرة ومنهوبة من المال العام قد لا تعني أحداً ما ؟؟!! وأننا بذلك نكون كمن يناطح الصخر وضيعنا ماتبقي لنا من مستقبل وسنوات عمر هباء وفقط من أجل الأنتماء الحقيقي لوطن ودولة ورئيس وأب فاضل ؟
وتفضلوا بقبول وافر الأحترام .
محاسب / مدير عام : محمد غيث . ت : 23162833 / 0101989788
محاسب / مدير عام : محمد شريف . ت : 23698963 / 0103854743
أرسل علي الفاكس خاصته رقم :
25749282 بتاريخ 4/7/2009
وكذا فاكس السيد رئيس الجمهورية رقم :
23901998 وذلك بتاريخ 21/6/2009
وأيضاً مرة ثانية في 4/7/2009
Post a Comment