Sunday, May 11, 2008

ما رأيكم فى حل للعنوسة كل زوجة تبحث لزوجها عن زوجة اخرى

مواطنة تقاضى وزيرى التضامن والداخلية بسبب الخبز واهانة الشرطة


بسبب الخبز مواطنة تقاضى وزيرى التضامن والداخلية بعد صفعها على وجهها فى طابور الخبز من قبل مسئولى التموين وقيام مدير شرطة النجدة بتمزيق المحضر
تعتزم السيدة حنان محمود سعداوى الدش والتى قام مصطفى القيسى مدير الرقابة التموينية بالفيوم بصفعها على وجهها رفع دعوى قضائية على وزير التضامن الدكتور على مصيلحى بعد رفض مدير التموين بالفيوم المهندس سيد عبد الواحد استلام شكوى المواطنة ضد مسئول التموين او حتى مجرد احالته للتحقيق مما يعن ممارسة التموين لسياسة البلطجة تجاه المواطنين
كما قررت السيدة المذكورة رفع دعوى اخرى ضد وزارة الداخلية بعد قيام شرطة النجدة بالفيوم بتزوير المحضر الذى اقامته ضد مسئول التموين وكتابة تنازل داخل المحضر نيابة عنها وعدم تقديم المحضر لقسم الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مسئول التموين بل قام العميد يسرى عبد الفتاح فرحات مدير شرطة النجدة بتمزيق محضر المواطنة امام عينيها والقائه فى سلة المهملات مما اجبرها الى التوجه الى قسم شرطة الفيوم لعمل محضر اثبات حالة بالواقعة الا ان العميد محمد قرنى مأمور بندر الفيوم رفض استلام شكوى المواطنة او التوقيع عليه وقام بالاتصال ببعض المسئولين للتدخل لدى المواطنة لاثنائها عن عمل محضر وقد قام على توفيق على صالح عضو مجلس الشعب والعقيد محمد الشناوى نائب المأمور والعميد احمد ابو الفتوح من شرطة النجدة بممارسة ضغوط نفسية رهيبة على المواطنة امتدت من العاشرة مساء حتى الثانية ليلا مما اضطرها لتمزيق المحضر قائلة حسبنا الله ونعم الوكيل وتعتزم المواطنة التقدم الى مفتش الداخلية بمذكرة احتجاجا على ما حدث لها وكذلك التوجه لبعض المنظمات الحقوقية لمساندتها امام جبروت مسئولى التموين والداخلية

ضبط كميات من السكر الفاسد بالفيوم والشرطة تتدخل لحماية المفسدين




ضبط 1750 طناً من سكر البنجر بمصنع الفيوم متحجرة



تمكنت مراقبة الأغذية بمكتب صحة إطسا فيوم بالتعاون مع وزارة الصحة من ضبط 1750 طناً من سكر البنجر متحجراً وغير صالح للإستهلاك الآدمى بمصنع سكر قصر الباسل بالفيوم وكانت حملة صحية بمعرفة مفتشى الأغذية بصحة إطسا مصطفى عبدالعظيم محمود وعماد عثمان رياض بالاشتراك مع إدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة تحت إشراف الدكتور محمد سعيد عبدالعزيز وكيل أول وزارة الصحة لمراقبة الأغذية قد اكتشفت أثناء وجودها بمصنع السكر وجود تلال من السكر المعرض للرطوبة والشمس تقدر بـ 1750 طناً معبأة فى عبوات سعة 50 كجم وعددها 35 ألف عبوة حيث اكتشفت تحجر هذه الكمية من السكر بسبب عدم وجود إجراءات تخزين صحية وعدم وجود أغطية عليها أو وجودها فى غرفة تخزين لحجب الرطوبة عنها منذ شهر يناير 2008 وهو تاريخ إنتاجها ومدة صلاحيتها 3 سنوات من تاريخ الإنتاج .
وقد قامت اللجنة بالتحفظ على الكمية المضبوطة داخل المصنع بمعرفة مدير إنتاج المصنع الذى تعهد بعدم التغيير فى مواصفاتها المضبوطة وتحرر محضر رقم 5513 جنح إطسا بنيابة إطسا وقد أمر علاء محمد عبدالوهاب رئيس نيابة اطسا بتحويل العينة المضبوطة إلى المعامل لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها .
وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوى بمديرية الصحة رقم 152 / 42 تلف هذا السكر وعدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى طبقاً للقانون 10 لسنة 66 مادة 5 فقرة 1 لتغيرها فى خواصها الطبيعية من حيث المظهر وتكتلها وإرتفاع نسبة الفاقد بالتخفيف إلى 1 % وهى نسبة عالية جداً عن الحدود المقررة وغير مطابقة للمواصفات 358 لسنة 2005 .
وقد أمر رئيس النيابة بتشكيل قوة من الشرطة للتوجه إلى المصنع بصحبة مفتشى الأغذية لضبط الكميات التالفة والتحفظ عليها بالشمع الأحمر ووضعها تحت تصرف النيابة حيث باشرت النيابة التحقيقات وتم مصادرة كمية السكر وتشميعها داخل المصنع لحين إنتهاء تحقيقات النيابة والتصرف فى كمية السكر التى يتعدى ثمنها 9 مليون جنيه . وقد حاول مسئولو المصنع ممارسة كافة انواع الضغوط على مفتشى الاغذية حيث وصلت المبالغ المعروضة عليهم الى اكثر من 50 الف جنيه نظير التغاضى عن كمية السكر الفاسدة كما حاولت ادارة المصنع نقل السكر الى مكان اخر لاخفائه او التخلص منه الا ان جميع محاولاتهم باءت بالفشل امام اصرار مفتشى الاغذية على اداء عملهم بامانة واتقان كما رفض مدير الانتاج بالمصنع يوسف سليمان يوسف ومدير المخازن التوقيع على محضر الضبط والتحريز كما قام مامور مركز اطسا العميد مصطفى طلعت هو الاخر بممارسة ضغوط كبيرة على اللجنة المشكلةلضبط كميات السكر حيث قام بالاتصال بقائد القوة المكلفة بتأمين اللجنة نقيب على حسان وطلب منه ترك عمله والعودة الى مركز الشرطة وكذلك عدم التوقيععلى محضر اثبات الحالة الذى تم تحريره لادارة المصنع بسبب رفضها التوقيع على محضر الضبط والتحريز كما قام محامى الشركة شريف بعمل شكاوى كيدية ضد اعضاء اللجنة المشكلة لضبط السكر بالاتفاق مع مأمور المركز حيث تم ارسال المخبرين لهم الى بيوتهم لاستدعائهم الى قسم الشرطة عشرات المرات مما اضطر اغلب اعضاء اللجنة لترك منازلهم والاختفاء عن اعين الشرطة بعد حملة الارهاب والتخويف التى يتعرضون لها لجراتهم على كشف الفسادحيث لجأوا لمدير نيابة اطسا لحمايتهم من ارهاب الشرطة وطلب منهم مدير النيابة عدم الذهاب للشرطة الا بناء على استدعاء رسمى منه وقد طالب اعضاء اللجنة من مدير النيابة حمايتهم من الارهاب الذى يمارسه ضدهم مامور مركز اطسا واستدعائاته المتكررة لهم دون وجه حق وقد تم تحرير محضر بفساد السكر بناء على التقارير الواردة من المعمل وقدم انيابة اطسا برقم 14 احوال مركز اطسا بتاريخ 7/5/2008 وما زالت النيابة تواثل تحقيقاتها للتوصل الى المسئول عن افساد صحة المواطنين بهذا السكر الفاسد واهدار المال العام بترك هذا السكر الذى تزيد قيمته على 9 مليون جنيه حتى يفسد